Abstract:
تعتبر القيم المنقولة الأدوات المالية المعتمدة من قبل شركات المساهمة خلال حياتها للتمويل الدائم لرأسمالها،تحقيقا لمشاريعها،ولذلك حظي موضوع القيم المنقولة بقدر كاف من الإهتمام من قبل التشريعات و النصوص القانونية منها ما يتعلق بالأسهم التي تعتبر أهم القيم المنقولة لأنها تكون رأس مال الشركة الضروري لتأسيسها وأخرى خاص بالسندات.
تمثل القيم المنقولة المعروضة للإكتتاب أهم ميزة تتميز بها السوق المالية,لذا أحاطه المشرع الجزائري بالكثير من العناية و التنظيم فلا يشرع بالاكتتاب العام ألأبعد اتمام الإجراءات التمهيدية التي يفرضها القانون ،كما أوكلت للجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها صلاحية إصدار قواعد مهنية لتأطير و سوق القيم المنقولة.
ونظرا لخصوصية القيم المنقولة في حد ذاتها استلزم المشرع الجزائري لإبرام عقود تداولها ضرورة تدخل وسيط مؤهل ،ويتم تنفيذ هذه العقود عن طريق آليتين الأوامر و الاسعار
