Abstract:
يُعد الدفاع الشرعي أحد أبرز الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، كما نصّت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي أقرّت للدول حق اللجوء إلى القوة دفاعاً عن أمنها وسلامة أراضيها، متى ثبت وقوع عدوان مسلح، ويُمارس هذا الحق ضمن شروط صارمة، مع الخضوع لرقابة دولية من قبل أجهزة منظمة الأمم المتحدة.
ومع تطور الممارسات الدولية، توسع نطاق تطبيق مفهوم الدفاع الشرعي لمواجهة التهديدات المعاصرة التي تمس بالسلم والأمن الدوليين، لاسيما في ظل طبيعة النزاعات المسلحة الحديثة، التي باتت تستدعي تدخلاً عسكرياً في إطار التدخل الدولي الإنساني ومسؤولية الحماية، لمواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
