Abstract:
إن تضمين مبادئ الحكم الراشد في التشريعات والأنظمة المتعلقة بمجال التعمير والتهيئة العمرانية والبيئة يندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية العامة المنتهجة من طرف السلطات العمومية في قطاع يعد حجر الزاوية في كل المشاريع الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية وفي إطار التنمية العمرانية المستدامة.
إن تكريس مبدأ حكم القانون ضمن وثائق وعقود التعمير توجه منتهج من طرف السلطات العمومية ويتضح جليا من خلال مختلف أحكام النصوص القانونية لإقامة دولة القانون، واعتماد إستراتيجية اشتراك العموم خصوصا والجمعيات ذات الصلة بمجال التعمير والبيئة والتنمية المستدامة ،وكذا المجتمع المدني والفاعلين في قطاع العمران وكل الشركاء المعنيين من مختلف القطاعات والهيئات ، أصبح أمرا وجوبيا للرقي بحوكمة التعمير في إطار مبدأ الديمقراطية التسشاركية.
وبهدف ضمان فعالية المساءلة والرقابة في قطاع التعمير والتهيئة العمرانية، هذا المجال الحيوي والحساس اعتمد المشرع تدابير ومقتضيات من شأنها إلزام ومساءلة الإدارة وكل المتدخلين في ميدان التعمير من خلال فرض الرقابة الإدارية والقضائية من أجل حفظ النظام العام العمراني والتوفيقي بين المصلحة العامة والخاصة.
