Abstract:
شبكات التواصل الاجتماعي تمثل فضاءً مزدوجا لطبيعة، فهي من جهة وسيلة فعالة للتعبير الحر والتفاعل المجتمعي، ومن جهة أخرى بيئة خصبة لانتشار خطاب الكراهية، الأخبار المضللة، والتحريض على العنف، مما يجعلها تهديداً مباشرا ًللأمن القومي. وقد تبين أن الرقابة على هذه المنصات لا تُعد تقييداً اعتباطياً للحريات، بل وسيلة لضمان التوازن بين الحقوق الفردية وحماية المصلحة العامة. كما أوضحت الدراسة أن الآليات القانونية والمؤسساتية، إلى جانب التعاون الدولي، تشكل منظومة متكاملة لحماية السلم الاجتماعي وصون الوحدة الوطنية، مع ضرورة تعزيز البعد التوعوي والوقائي لضمان نجاعة هذه الرقابة في ظل التطورات الرقمية المتسارعة.
