Abstract:
ارتأينا مناقشة مدى خضوع الممارسات التجارية للرقابة الإدارية حيث ناقشنا موضوعيا مختلف الهياكل المختصة برقابة مختلف الممارسات التجارية و كذا الإجراءات المتبعة في تطبيق هذه الرقابة .في حين تطرقنا إلى السلطات التي يملكها القاضي الجزائي في رقابة الممارسة التجارية من خلال تطبيق العقوبات الواجبة عند الإخلال بالقوانين و إحداث الضرر و كذلك تحدثنا عن الرقابة غير الجزائية للممارسات التجارية و المتمثلة في رقابة القاضي المدني و الإداري