Abstract:
لقد حاولت الدولة الجزائرية تكريس بعض الحلول لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ،بهدف تحقيق التنمية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ومنع هجرة رؤوس الأموال الوطنية فقامت بمجموعة من الإصلاحات مست مختلف القطاعات ، خاصة المجال الاقتصادي ، وإيجاد سبل جديدة لتا طير هذا المجال لذا سطرت طريق لمراقبة الملفات مع إعطاء الحرية الكاملة للمستثمر الأجنبي في الحدود التي رسمها له
