Abstract:
لقد سار المؤسس الدستوري الجزائري أسوة بالتشريعات المقارنة إلى تكريس النظام الديمقراطي و تبني مبدأ الفصل بين السلطات و لكن للأسف لم يلق أي تطبيق في ظل النظام الاشتراكي في دستوري 1963 و 1976 أين عرفت الدولة نظاما سياسيا قائما على مبدأ و فكرة الحزب الواحد. لكن خلال مواقف عديدة عاشها صانعو القرار السياسي و اثر التعديل الذي جاء به المؤسس الدستوري في 28 نوفمبر 1996 حيث نستقر ذلك من خلال جعل الهيئات الدستورية تقوم بدورها و وظيفتها الأصلية مستقلة عن الأخرى . و من هنا نطرح الإشكالية التالية : كيف يمكن توصيف مبدأ الفصل بين السلطات وفقا للتصور الجزائري الحالي؟