Abstract:
لا يمكن إسناد ظاهرة المبالغة في التشريع بأوامر في الجزائر إلى السلطة التقديرية المخولة لرئيس الجمهورية في ذلك فحسب، بل يتعداه إلى واقع الممارسة السياسية، و نقص التكوين السياسي و القانوني و التقني لأعضاء البرلمان ما يجعل منحهم الثقة في التشريع تتضاءل .فالسعي وراء تخويل سلطة التشريع بأوامر لرئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري هو لضمان الاستقرار و الحفاظ على مؤسسات الدولة و خاصة عند الضرورة .هذا ما دفعنا إلى البحث في ما مدى تأثير الأوامر التشريعية على الإستقرار التشريعي في الجزائر؟
