Abstract:
اعتمدنا في دراستنا على منهج علمي تحليلي القائم على العرض و التحليل إذ تكمن أهمية هذا الموضوع في تبيان دور شرط الثبات التشريعي في الحفاظ على استقرار العلاقة التعاقدية بين المستثمر الأجنبي و الدولة المضيفة
قمنا بتقسيم خطة موضوعنا إلى فصلين أساسيين حيث خصصنا الفصل الأول للإطار القانوني لشرط الثبات الشرعي في الجزائر، أما الفصل الثاني فقد تطرقنا فيه إلى حدود حق الدولة في تعديل و إنهاء عقد الاستثمار