Abstract:
قد عني قانون الإجراءات الجزائية بتحديد أحكام الضبط القضائي.و أن المشرع منح لوكيل الجمهورية سلطة إدارة الضبطية القضائية و للنائب العام سلطة الإشراف عليها و بالنظر لذلك تبرز الأهمية البالغة لموضوع هذه الدراسة من الناحية النظرية أو العلمية .و تماشيا مع تلك الأهمية نطرح الإشكالية التالية : ما هي آليات الرقابة على أعمال الضبطية القضائية و ما هي الجزاءات المترتبة عن عدم شرعية أعمالها ؟
