Abstract:
تعتبر البصمة الوراثية من أهم الأدلة الجنائية في الوقت الحالي باعتبارها أصبحت سيّدة الأدلة، إذ تعد وسيلة لمعرفة الحقيقة معرفة دقيقة لا تدع مجالا للشّك، ما جعل الكثير من الدول تطمئن لها لإيجاد حلول للكثير من القضايا الجنائية مهما اختلفت الجريمة ونوعية العينات البيولوجية والأشخاص فيها، إلاّ أنّ اعتماد هذه التقنية كدليل إثبات قد يثير الكثير من الصعوبات فيما يخص طريقة استخدامها في حدود الهدف المرسوم لها، الشيء الذي أقتضى وضع قانون خاص بالبصمة الوراثية، لهذا جاء القانون 16-03 لتسهيل إجراءات استخدامها من أجل كشف الجرائم وتحديد ذاتية مرتكبها، وفي نفس الوقت حماية الأفراد من الاعتداءات التي قد تنجر من وراء إساءة استخدام هذه التقنية
