Abstract:
لقد جاء قانون الصفقات العمومية بهدف حماية الأموال العمومية، كون أغلب النفقات تصرف في شكل صفقات بشتى أشكالها وأنواعها لا سيما الموجهة لتنفيذ مشاريع ذات منفعة وطنية، كما جاء أيضا لتحقيق الفعالية والنجاعة من جراء التعاقد مع أحسن المتعاملين فنيا وماليا، لذلك فقد حرص المشرع الجزائري على مسايرة قانون الصفقات العمومية للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل ما تتطلبه المصلحة العامة، من خلال وضع نظام لضمانات الخاصة بالمصلحة المتعاقدة يتماشي وأهداف إبرام الصفقات العمومية، وعلى هذا الأساس فلقد اعترف المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة في المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، بممارسة جملة من السلطات تتجلى في كافة مراحل الصفقة
