Abstract:
بغية ضبط التعمير، عمد المشرع الجزائري إلى سن ترسانة من النصوص القانونية التي تنص على مجموعة من الدعائم التي من شأنها أن تضمن فعلية قانون التعمير، وتتمثل هذه الأخيرة من خلال كثرة المتدخلين في تنفيذ هذا الأخير، سواء تعلق الأمر بالهيئات الإدارية المركزية و اللامركزية أو بالهيئات التقنية، ومن خلال الرقابة الإدارية وتلك الممارسة من طرف المجتمع المدن
لكن هذا القانون تعتريه عدة حدود منها القانونية والمتمثلة خاصة تلك المتعلقة بخصوصيات هذا الأخير و الرقابة و منها العملية و المتعلقة سواء بالإدارة أو المجتمع المدني
