Abstract:
تعتبر بدائل الحبس المؤقت العامة المتمثلة في نظام الرقابة القضائية ونظام الإفراج الجوازي من الموضوعات التي تكتسي أهمية بالغة في قانون الإجراءات الجزائية نظرا لما تلعبه من دور هام في التوفيق بين مقتضيات الحفاظ على الحرية الفردية من جهة وضرورات الكشف عن الحقيقة من جهة أخرى، فهي تعمل على تحقيق أهداف الحبس المؤقت في مواجهة المتهم بأقل تعرض لحريته، بحيث يبقى المتهم في ظلها مطلق السراح فلا يحبس ولا تسلب حريته، ولكن في مقابل ذلك تفرض عليه بعض القيود في بعض حرياته ضمانا لحق المجتمع في الكشف عن الحقيقة وعدم الإخلال بأمنه، ومن هذا المنطلق فإن بدائل الحبس المؤقت العامة أكثر تماشيا مع قرينة البراءة، ويتعين التفكير في تطبيقها أولا قبل التفكير في تطبيق الحبس المؤقت تجسيدا للغاية التي وجدت لأجلها
