Abstract:
يعتبر قطاع المواصلات السلكية و اللاسلكية من القطاعات التي عرفت انسحابا للدولة من الحقل الاقتصادي، سواء في القانون الجزائري أو الفرنسي، غير أن هذا الانسحاب لا يعني عدم تدخل الدولة في الاقتصاد، بل يعني و فقط الظهور بوجه جديد عن طريق تقنية الضبط التي تبناها المشرع الجزائري عن طريق التقليد و المشرع الفرنسي تحت ضغط القانون الاتحادي.
هذا الوجه الجديد لتنظيم النشاط في هذا القطاع، ترجم باستحداث سلطة الضبط تتولى هذه العملية و ذلك بالاعتراف لها بمجموعة من الصلاحيات بغية النجاح في مهمتها الضبطية.
غير أن المقارنة بين القانون الجزائري و الفرنسي تبين فعلية الضبط على مستوى الثاني مقارنة بالأول
