Abstract:
يعتبر قانون الضبط الاقتصادي وليد النظام الاقتصادي يمكن تعريف هذا الأخير على انه الوسيلة الأنجع لمرافقة القطاع من الاحتكار إلى المنافسة.
إن انتقالية هذا القانون معبر عنها بشكل واضح في القانون الاروبي في حين نجد غياب تام للإشارة لذلك في القانون الجزائري، إن تحقيق انتقالية هذا القانون ترتبط بتحقيق جملة من الأهداف، وتفترض الاستعانة بجملة من الأدوات التي تتجلى في السلطات الإدارية المستقلة التي يمكن تكييفها بالأجهزة المؤقتة.
إن نجاح هذه الأجهزة في مهامها يستلزم الاعتراف لها بجملة من الوظائف تتنوع بين وظائف سابقة وأخرى لاحقة
