Abstract:
تعد رخصة البناء قرار إداري فردي صادر عن جهة إدارية مختصة، وتعتبر آلية رقابة قبلية في مجال التعمير، فهي تعتبر من أهم الرخص العمرانية، نظرا للأهمية البالغة التي تتميز بها سواء بالنسبة للفرد أو بالنسبة للمجتمع ككل.
تثور بشأنها العديد من المنازعات، يختص القضاء الإداري بالنظر فيها إذا تعلق الأمر بإلغاء القرار المتعلق برخصة البناء، أو بدعوى التعويض، أو برفع دعوى استعجالية أمام القاضي الإداري الاستعجالي في حالة توفر ظروف وشروط الاستعجال.
نجد أيضا أن القاضي الجزائي يختص بالنظر في الدعاوي المرفوعة أمامه بشأن الجرائم المتعلقة برخصة البناء وتوقيع جزاءات على مرتكبيها
