Abstract:
يحتوي القانون الدولي الخاص في كل دولة على قواعد إسناد وطنية التي تعين القانون الواجب التطبيق على علاقات الأشخاص ذات البعد الدولي، إلى جانب احتواءه على قواعد انفراديةالتي تساهم في ترجيح مركز قانون القاضي في حكم المنازعات الدولية الخاصة، فالقاضي الوطني قد يطبق قانونه الخاص على النزاع المطروح أمامه تطبيقا انفراديا استئثاريا على نحو لا ينازعه فيه أي قانون أجنبي، لارتباط المسألة المطروحة بكيان دولة القاضي سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية
