Abstract:
نظرا لفشل الدليل الكلاسيكي في الكشف عن الجريمة لاعتماده على طرق بسيطة في مواجهة التطور التكنولوجي الذي شهدته الجريمة أصبح الاعتماد على التقنيات العلمية الحديثة في مادة الاثباث الجنائي أمرا حتميا و سلاحا دو حدين فبالرغم من القيمة الثبوثية للدليل العلمي المتحصل عليه من اللجوء إلى هذه التقنيات و قطعية نتائجها فان استعمالها يشكل في بعض الحالات انتهاكا لحقوق الإنسان وتعديا على حرياته .
لذلك نقول أن الاعتماد على هذه التقنيات في الاثباث الجنائي يجب أن يكون مقننا بنصوص خاصة و محدودا بما ينص عليه المشرع صراحة نظرا لما يسببه الاستعمال العشوائي لها من مساس بحقوق الإنسان
