Abstract:
لقد تغير دور الدولة الجزائرية بعد الأزمة الإقتصادية ونتج عن الاصلاحات التي قام بها المشرع الجزائري انسحاب الدولة من الحقل الإقتصادي، فبعدما كانت تستحوذ على وظائف الرقابة والتسيير أصبحت دولة ضابطة، ويظهر ذلك في تخلي الدولة عن ممارسة الوظائف الضبطية وتبني أنواع مختلفة للضبط منها: الضبط العفوي، الضبط الذاتي، وكذلك إنشاء سلطات ضبط مستقلة خوّل لها المشرع ضبط وتنظيم قطاعات ذات أهمية في الجانب المالي والاقتصادي والإعلامي
