Abstract:
يندرج هذا البحث ضمن مجال مبدأ المشروعية، الذي يعد من المبادئ الدستورية التي تقوم عليها دولة القانون ، حيث يجب أن لا تكون الأعمال الإدارية مخالفة للنصوص القانونية بمعناها الواسع.
و من أفضل الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية، نظرية أعمال الحكومة، و التي تمثل اعتداء صارخا على هذا المبدأ.
يعالج هذا الموضوع إشكالية مسؤولية الدولة عن أعمال الحكومة بحيث توفيق القاضي الإداري في واجبه بين ضرورة إخضاع كافة الأعمال الإدارية رقابة القضاء و بين الاعتراف بهذه النظرية كاستثناء على القاعدة العامة.
ذلك أن القاضي الإداري عمل تدريجيا على إمكانية مساءلة الدولة عن اعمال الحكومة من خلال بسط رقابته على هذه الاعمال، لما تشكّلة من خطورة على الحرية الفردية، و يظهر ذلك من خلال تحصين العمل الحكومي ضد الإلغاء دون التعويض
