Abstract:
من غير الممكن إنكار التطور العلمي و التكنولوجي على القانون الجزائي،وبالخصوص عندما يتعلق الأمر بنظرية الإثبات الجزائي، والحق أن مبدأ حرية الإثبات الذي هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها هذه النظرية باستخدام الواسع للأدلة العلمية في الإثبات الجزائي،تضعنا بين أمرين وهما: إمكانية الاستفادة من هذه الوسائل في مجال الجريمة لمكافحتها وإثبات وقوعهاوهذا يؤدي إلى حتمية اعتبارها كدليل في الإثبات واستخدامها في التحقيقات، أما الأمر الثاني يتمثل في أن هذه الأجهزة العلمية تعتبر تعدي على حقوق الفرد.
و نقول إذن كان لابد من اللجوء إليها كدليل في مسائل التحقيقات الجنائية فإن هذا الاستخدام يجب أن يبقى محدود يطبق في حالات خاصة يتكفل بها المشرع وحده ويتقنها بدقة عالية، نظرا لما تلحقه من أضرار بالمشتبه به وحتى لا تتعسف الشرطة أو الخبير أو القاضي في حق المتهم