حماية حقوق المرأة في إفريقيا

Abstract

ويمكن أن نستنتج من التقارير المقدمة من طرف الدول الإفريقية، تدل على أن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل مندمجا حاليا في البرامج السياسية للدول، وقد تم تحقيق خطوات كبيرة في مجال المساواة بين الجنسين، وقامت بالعديد من الإصلاحات، وأعدت برامج مختلفة بمكافحة فيروس نقص المناعة، كما ازدادت نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار والتحاق البنات بالمدارس الابتدائية . لكي لا تكون مختلف الصكوك الدولية الإفريقية ذات الطابع العام والخاص مجرد حبر على ورق، أنشأ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب آلية لضمان الرقابة على تنفيذ وتطبيق جميع الأحكام التي تضمنها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، إذ تتمثل هذه الآليات في كل من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، اللاتي تسعيان إلى النهوض بحقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة وذلك بضمان الرقابة على تنفيذ وتطبيق الأحكام التي يتضمنها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. لكن بالرغم من التقدم المحرز في تحديد الإطار القانوني لحماية حقوق المرأة الإفريقية، إلا أن العديد من التحديات مازالت باقية، إذ ثبت على أرض الواقع أن المرأة مازالت تعاني من التمييز والعنف والحرمان من التمتع بالحقوق المعترف بها دوليا وإقليميا، مما جعل وضعيتها اليومية مزرية ويرجع السبب في ذلك إلى كون معظم الدول الإفريقية لم تقم بعد بالإصلاحات اللازمة لموائمة تشريعاتها الوطنية للصكوك الدولية الإقليمية الإفريقية. لذا من أجل النهوض بالمرأة الإفريقية، وتمتعها بكامل حقوقها ينبغي وضع إستراتيجية تشمل كافة المجالات لحماية حقوق المرأة وتأكيد دورها الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، التعليمي، والصحي في المجتمعات الإفريقية، وذلك بإصدار أنظمة وآليات عمل تهدف إلى رصد الواقع التطبيقي لهذه الصكوك الدولية الإفريقية، وشرحها، وذلك بتعزيز الأدوات والشروط اللازمة لوصول المرأة لحقوقها في ممارسة كافة الأنشطة السيادية، ودعم تشجيع عمل المرأة في حسابها الخاص وحصولها على الإثمان والقروض ورؤوس الأموال، تعزيز مساهمة المرأة في إقامة المشاريع التنموية، تحقيق المساواة في الأجور وإلغاء الأدوار النمطية لكل من المرأة والرجل، الحد من التسرب المدرسي خاصة مرحلة التعليم الأساسي مع التركيز على تعليم الإناث، العمل على إدخال مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان للمرأة في البرامج الوطنية. ولحل المشكلات المتعلقة بحقوق المرأة والتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة ينبغي على النساء أن يكسرن جدار الصمت على العنف لأن ذلك يشجعهن على الشعور بضرورة الدفاع عن كرامتهن ويمكنهن من البحث عن مساعدة قانونية وذلك باللجوء إلى الأجهزة القضائية والدفاع على حقوقهن وكرامتهن وتجاوز الخوف الذي يحيط بهن، وباعتبار العنف انتهاك لحقوق الإنسان للمرأة وجريمة ضد إنسانية المرأة يجب العمل على ضرورة اتخاذ سياسات وطنية للقضاء على العنف وتطوير الأساليب الوقائية