Abstract:
لإنجاز المنشآت المصنفة الخاضعة للرخصة، وضع المشرّع الجزائري مجموعة من الآليات لكي تتمكّن الإدارة من فرض رقابتها. هذه الآليات تتمثّل في إنجاز دراسات تقنية حول التأثير على البيئة وحول الأخطار المحتملة، كما وضع آليات للضبط الإداري متمثّلة في التراخيص القبلية على عملية الاستغلال.
من جهة أخرى، كرّس المشرع مجموعة من التدابير القمعية الإدارية منها والجزائية، وذلك في حالة مخالفة القواعد القانونية المطبقة في مرحلة استغلال هذه المنشآت. في نفس المرحلة من عمر المنشأة، تبنى المشرع كذلك، إمكانية إصلاح الأضرار البيئية الناتجة عن استغلالها
