Abstract:
يعد موضوع حماية المستهلك من أهم المسائل الضرورية التي تسعى الدولة لتحقيقها، خاصة بعدما أصبح كافة المستهلكين يعانون من مخاطر المنتجات والخدمات المغشوشة، وغير مطابقة للمواصفات القانونية، والتي لا تتوفر على أدنى شروط الأمن والسلامة.
الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى تقرير مسؤولية المنتج وإلزامه باحترام سلامة وأمن المنتوج بداية من مرحلة الإنتاج لغاية العرض النهائي مع تعزيز فعاليات الرقابة طيلة هذه المراحل.
وفي حال قيام المسؤولية يترتب عنها قيام تعويض للمستهلك المضرور عما أصابه من أضرار، وذلك حسب طبيعة الالتزام الذي أخل به المُنتج