Abstract:
تُعدُ الصفقات العمومية، الأداة الإستراتجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة لإنجاز العمليات المالية، لتسيير واستغلال المرافق العامة، إذ أن الاقتصاد الجزائري يعتمد بصفة أساسية على ضخ الأموال العامة من أجل تنشيط العجلة الاقتصادية وذلك بزيادة حجم النفقات العمومية، ومنه فنظام الصفقات العمومية يُعد الوسيلة الأمثل لاستغلال وتسيير الأموال العامة؛ بما أن مجال الصفقات العمومية يشكل أهم مسار تتحرك فيه الأموال العامة فإنه بذلك يٌعد مجالاً حيوياً للفساد بكل صوره، فلا يمكن ضمان نزاهة الصفقات العمومية بدون أساليب رقابية فعالة
