Abstract:
إنّ أشخاص القانون العام مبدئيًا لا تخوض منافسة في أيّ قطاع، و لا تنافس أيّ شخص قانوني، فنشاطها يقتصر على الإدارة و موضوعها هو تقديم خدمة عامة، إلاّ أنّ هذه الأشخاص قد تتّخذ أعمال قانونيّة على شكل أعمال انفراديّة أو عقديّة التي من شأنها التّأثير على المنافسة فتطبيق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام يترتّب عنه أثرين، الأوّل يتعلّق بضرورة تحديد الجهة المختصّة بحل النّزاع ؟ فهل يؤول الاختصاص إلى القضاء الإداري عملاً بالمعيار العضوي أم يُعلن مجلس المنافسة اختصاصه ؟ أمّا الأثر الثّاني يتعلّق بالقانون الواجب التّطبيق فهل الوصول الى تحديد الجهة المختصّة يعني بالضّرورة تحديد القانون الواجب التّطبيق ؟
