Abstract:
أدى تمتع السلطات الإدارية المستقلة بمهام ذات طابع قضائي في مجال الضبط الاقتصادي و في الوقت نفسه احتفاظ القضاء بالعديد من الاختصاصات في مجال الضبط إلى تنوع و تعدد صور العلاقة بينهم. فنجد علاقة إقصاء بين السلطات الإدارية المستقلة و القضاء التي تتجلى في تمتع هذه السلطات باختصاصات قمعية تسمح لها بتوقيع جزاءات و عقوبات على بعض المخالفات التي كانت تؤول للقاضي الجزائي إلا أنه تم إقصاءه نتيجة قصوره و عجزه عن مواكبة مستجدات المجال الاقتصادي الذي يمتاز بالسرعة و الحيوية. و في الأخير نجد علاقة الرقابة التي تمارسها الهيئات القضائية على أعمال السلطات الإدارية المستقلة قصد إضفاء عامل المشروعية عليها و التي تتجسد في رقابة الإلغاء و التعويض ووقف التنفيذ التي تمارس من طرف القضاء الإداري أصالة و عن طريق القاضي العادي استثناء.
