Abstract:
عندما تتفاقم الأخطار التي تهدد البيئة لا بد من تدخل القانون في طابعه القمعي لبسط حمايته على المجالات التي يعيش فيها و بها الإنسان و يتأتى ذلك حتما بإصدار تشريعات تستهدف حماية الطبيعة و البيئة تتضمن جانبا عقابيا للمتسببين في تدهورها و هو الهدف الذي سن من أجله القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة و التشريعات ذات الصلة. و من جانب آخر ارتقت حماية البيئة الى مرتبة صيانة الأمن العام و ذلك عن طريق الوقاية من المخاطر و المشاكل التي تهددها و اتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها بغية ضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة و لذلك فرضت التطورات الحديثة على الإدارة تحقيق متطلبات الأمن البيئي باتخاذ التدابير الوقائية و العقابية التي تتوافق و طابع الإدارة.