Abstract:
لقد عقد المشرع الجزائري إصلاح المنظومة القانونية للصفقات العمومية, كونها الأداة المحورية لتنمية عجلة الاقتصاد الوطني و رقيّه, و تساهم في تلبية الحاجات العمومية بتثمين المجال الاقتصادي و تحسين المر دودية, هذا ما جعله يكرس مبادئ الحوكمة في مراحل إبرام تنفيذ الصفقة العمومية, بتقوية شفافية الإجراءات و تعزيز المساواة لحرية الوصول للطلب العمومي, مع أخلقة التوظيف في ظل سيادة القانون و إرساء ديمقراطية تشاركيه بناءة.
إذ بالغم من التغطية القانونية للنقائض في الصفقات العمومية, فقد ظلت ذلك المجال الحيوي و الخصب لاستفحال ظاهرة الفساد و احترافية الإجرام, كل هذه العوامل حتمت تدعيم آليات الرقابة بجميع أشكالها سواء الإدارية بإعادة هيكلة لجان المصالح المتعاقدة, و تعزيز الرقابة المالية بهيئات مستقلة, إلي جانب الرقابة القضائية بنوعيها الإدارية و الجزائية, متجاوبة مع متطلبات الحكم الراشد, بتفعيل مبدأ المسؤولية و المسائلة لاستئصال ظاهرة الفساد مع ترشيد سبل تسيير و صيانة الأموال العمومية, بهدف بعث تنمية اقتصادية مستدامة, منتجة و محفزة لجميع المجالات المرتبطة برقي الدولة
