يعتبر المستشفي العمومي الجهاز الوحيد الذي يقدم خدمات صحية مجانية لأفراد المجتمع ، وباعتباره شخص معنوي غير قادر علي أداء المهمة التي أنشئ من اجلها بنفسه فيعتمد علي مجموعة من الأشخاص الطبيعية التي تنقسم إلي طاقم إداري و طاقم ...

تعتبر الملكية العقارية من الدعائم التي يرتكز عليها المجتمع في البناء و الاقتصادي نظرا للقيمة التي يحتلها العقار في المعاملات المدنية و التجارية فهي تحظى بجانب من الحماية القانونية يوفرها تطبيق نظام الشهر العيني العقاري ...

يعتبر عقد الإيجار من العقود المهمة نظرا لأهميته، فهو عقد ملزم لجانبين، و جعل له المشرع إطارا قانونيا ينظم العلاقة بين الطرفين، و يحدد به التزامات كل طرف، و يبين كذلك كيفية انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة و جزاء إخلاله ...

وضعت المستشفيات لأداء مهمة سامية و خدمة نبيلة تهدف من ورائها إلى خدمة المجتمع و تحقيق غايتها المنشودة و المتمثلة في التخفيف من معاناة المرضى و آلامهم و لا يتحقق هذا الأخير إلا بوجود أطباء و مساعدين مختصين في الميدان فوجب ...

لقد أدت حوادث المرور المتفشية في الجزائر إلى إحداث خسائر مادية وبشرية كبيرة،وهذا ما تؤكده الإحصائيات التي تقدمها السلطات،وفي سبيل التخفيف من أضرار هذه الظاهرة، نص المشرع على إلزامية التأمين بموجب الأمر 74/15 المعدل ...

تعتبر الشركات من مرتكزات اقتصاد كل دولة، وباعتبار أن الهدف الأسمى للشركة هو الربح، فلا يتحقق ذلك إلا إذا كانت تمتلك في أعلى هرمها الإداري مسيرا يتمتع بالكفاءة المهنية التي تسمح له بتحقيق هدف الشركة. وبما أن المسير شخص غير ...

أخضع المشرع الجزائري إدارة وتسير شركات المساهمة إلى نظامين قانونين،أحدهما كلاسيكي تعهد مهمة التسير فيه لمجلس الإدارة والأخر حديث يعتمد على إشراك عدة أشخاص في إدارة الشركة ؛ وهو ما يسمى بنظام مجلس المديرين ومجلس المراقبة ...

للتصديق الإلكتروني أهمية كبيرة في المعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، يعمل على خلق بيئة إلكترونية آمنة للتعامل عبر الانترنت، فجهات التصديق الإلكتروني تقوم بدور الوسيط المؤتمن بين المتعاقدين في التعاملات الإلكترونية، ...

أولت الشريعة الإسلامية عناية كبيرة لحماية الطفل المحضون وجعلت قاعدة مراعاة مصلحة المحضون هي الأساس في إسناد الحضانة وإسقاطها، فوضعت الشروط الواجب توفرها في الحاضن، ثمّ أعطت للقاضي سلطة في تقدير مصلحة المحضون حتى تضمن له ...

إن مبدأ الشرعية يقتضي بأن المشرع وحده المخول بوضع القواعد القانونية التي تقوم بتنظيم روابط الحياة الاجتماعية بكافة صورها، وترسم حدوده وآثاره وما يترتب على مخالفتها من جزاء بحيث يتدخل القاضي لتطبيق القانون الذي وقعت مخالفته ...