Please use this identifier to cite or link to this item: http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/19248
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorبوشيبان, عيدة-
dc.contributor.authorبوعباس, موسى-
dc.contributor.authorآيت وارث, حمزة. مشرفا-
dc.date.accessioned2022-07-17T11:52:29Z-
dc.date.available2022-07-17T11:52:29Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/19248-
dc.descriptionالتخصص : القانون الإداريen_US
dc.description.abstractدفعت التحولات الاقتصادية و السياسية التي ظهرت في سنوات التسعينات بالدولة الجزائرية لتبني نظام الليبرالي مع إعادة النظر في أساليب تسيير مرافقها العامة ،و هذا بعد أن أثبتت الأساليب التقليدية محدوديتها في تسيير المرافق العامة عامةً و المرفق العام ذو الطابع الصناعي و التجاري خاصة ،جاء هذا تزامننا مع سياسية الدفع بالتنمية المحلية. و من هذا المنظور فقد اختارت الجزائر أسلوب تفويض المرافق العامة ذات الطابع الصناعي و التجاري ،حيث تم تكريسه في العديد من النصوص القانونية كالقانون رقم 11-10المتعلق بالبلدية و قانون 12-07المتعلق بالولاية والذي من خلالهما فتح المشرع الجزائري المجال لتطبيق هذه آلية الجديدة على مستوي الجماعات المحلية ،لصدر بعد ذلك المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن تنظيمات الصفقات العمومية و تفويض المرفق العام وكذا المرسوم التنفيذي رقم 18-199 المتعلق بتفويض المرفق العام اللذان أكدا على هذا الأسلوب و قواعد تطبيقه. على ضوء كل هذه النصوص القانونية تسعى السلطة العامة لتحقيق الصالح العام بالنوعية و الجودة المتطلبة مع تحقيق مردودية مالية عبر إعادة هيكلة المرافق العامة الصناعية و التجارية المحليةen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة عبد الرحمان ميرة بجاية/أبوداوen_US
dc.subjectالتحولات الإقتصادية : التحولات السياسية : الصفقات العموميةen_US
dc.subjectالمرافق العامة : المرافق التجارية المحليةen_US
dc.titleتفويض المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري المحلي في القانون الجزائريen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Mémoires de Master



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.