البنود الإلزامية لعقد الإعتمادالإجاري

Abstract

وبالرغم من أن عملية الاعتماد الايجاري تبدو محملة بالمزايا والفوائد لمن يلجا إليها كوسيلة لتمويل مشاريعه، إلا أن عدم توازن العلاقات التعاقدية تبدو جليا فاختلاف التوازن يظهر من خلال الانتفاع ببدلات الإيجار التي لا تتناسب مع الانتفاع بالأصل المؤجر و تحمل المستأجر التمويلي العبء الإصلاحات الكبرى و الصغرى، و يظهر كذلك عدم التوازن من خلال إعفاء المؤجر التمويلي من أي ضمان و كذا الخاصية الانفرادية للشرط الفاسخ، و غياب الشرط الفاسخ بخطأ من المؤجر التمويلي، كما أن هناك مبالغة في تحديد التعويض من خلال الشرط الجزائي المدرج في العقد وطابع الإذعان واضح و جلي لأن هذه العقود غالبا ما تكون في مثال العقد النموذجي لدى المؤجر التمويلي فالمستأجر التمويلي الذي يرغب في تمويل استثماراته بهذه الصيغة لا يمكن له مناقشة شروط هذا العقد، فله أن يأخذها جملة أو يدفعها جملة دون اخذ أو إعطاء و هذا فيه سيطرة للطرف الآخر