الضوابط القانونية للإشهار الإلكتروني

Abstract

يعتبر الإشهار الإلكتروني من أهم الدعائم والوسائل الأساسية المعتمدة في تسويق السلع والخدمات من أجل إعطاء فكرة للمستهلك عن الخدمة أو المنتوج محل العرض التجاري، وحتى تتحقق الغاية منه سعت التشريعات من ضمنها المشرع الجزائري إلى تعزيز رقابة قانونية تضمن بذلك للمستهلك حماية كافية من المخاطر التي يمكن أن تنجر عن الاستعمال الخاطئ لهذه الوسيلة الإعلانية. أجمل المشرع الجزائري في القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية ترسانة من الضوابط والالتزاماتالقانونية التي تقع على عاتق المورد الإلكتروني أثناء، قبل وبعد إطلاقه للإشهار التجاري الإلكتروني، كما تكفل بتحديد عقوبات ردعية مدنية منها وجزائية لكل مخالف لها