إعادة التوازن للسلطة التشريعية في ظل التعديل الدستوري 2020

Abstract

تبنت الجزائر نظام الثنائية البرلمانية لأول مرة في نظامها السياسي في دستور 1996 نتيجة لمبررات سياسية وقانونية، وذلك باستحداث مجلس الأمة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني من أجل تعزيز مكانة السلطة التشريعية، لكن تحديد وتقيد اختصاصات مجلس الأمة جعله يحتل مركزا ثانويا في العملية التشريعية الى غاية التعديلين الدستوريين 2016 و2020، أين مُنحت له سلطة المبادرة باقتراح القوانين وتعدلها في المجالات المخصصة له، وكذلك تمكينه من إخطار المحكمة الدستورية بخصوص الرقابة على دستورية القوانين، كما يمكننا القول أن الإصلاحات التي أدخلها المؤسس الدستوري على مجلس الأمة جعلته فاعلا أساسيا في استقرار مؤسسة البرلمان والدولة، وكيان لتحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية التنفيذية