وقف تنفيذ قرارات سلطات الضبط الاقتصادي

Abstract

يعتبر الطعن القضائي الضمانة الاجرائية الهامة لمجابهة قرارات سلطات الضبط الاقتصادي حيث اصبحت في التشريعات المقارنة الضمانة المحورية لرقابة اعمال سلطات الضبط المستقلة. لكن فعالية هذه الضمانة مرتبط بالسلطات الممنوحة للقاضي لاسيما في سلطاته لإقرار بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الذي من شأنه ان يرتب أثار لا يمكن تداركها وتصحيحها. ان المشرع الجزائري لم يتخذ موقفا صريحا وموحد لكل سلطات الضبط المستقلة وجعل من وقف التنفيذ إجراءا استثنائيا.