إبـرام عقود الطلبات العمومية دون الدعوة إلى المنافسة

Abstract

المبدأ يفرض على الإدارة أن تقوم بإبـرام الصفقات العمومية وتـفويض المرافق العامة عبر آليات المنافسة، وذلك ضمانا لاحترام مبادئ الشفافـية والمساواة، غير أنّفـي بعض الحالات لا يمكن المرور على هذه القاعدة نتيجة لظروف خاصة تقتضي اللجوء إلى طرق أخرى للإبرام، والتي تحول دون الالتزام بهذه القاعدة فسمح القانون للإدارة باستخدام طرق استثنائية والمتمثلة في التـفاوض فـي الصفقات العمومية والتـراضي فـي مجال تفويض المرفق العام،حيث تمنح هذه الطرق مرونة أكبـر لكنها تـبقى محاطة بشروط حتى لا يتم إساءة استخدامها، وذلك لمحاولة الموازنة بين ضرورات الاستثناء و"حكمة القاعدة".