مقال لامي الأمر والنهي

الملخص

يهفو هذا المقال، إلى طرح مسألة الدّلالة على الجهة/ الواجب والممكن أو غير الواجب(±واجب)، من منطلق إعرابيّ دلاليّ أسّه التّركيب، بما هو إعراب/معنى ماثل في الأبنية والصّيغ، من خلال الجملة. وفي ذلك،تجاوز لطرح دارج يحصر الدّلالة على الجهة(±واجب)، في الفعل(أفعال القلوب أو أفعال الظنّ والاعتقاد ...)، وفي شيء من الحروف ومتعلّقاتها.أردناه اختبارا لمفهوم(±واجب) في النظريّة النّحويّة العربيّة، انطلاقا ممّا أسس له سيبويه في كتابه،من خلال "لاميْ" الأمر والنّهي، فيما تتضمّن كلّ منهما من طلب، وفيما قد يعلق بهما من جزاء وفيما قد لا يعلق بهما،مستندين في ذلك،إلى باب"هذا باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابا لأمر أو نهي أو استفهام أو تمنّ أو عرض". فوقفنا على الجزم في الطّلب وفي الجزاء القائم على التّعالق، وعلى ما لا ينجزم منه،القائم على الفصل أو القطع المؤدّي إلى جملة ثانية لا صلة لها بما تقدّم. ففكّكنا بنيته الإعرابيّة وعلّلناها بضبط عللها ونشرها وفحصها،وبيّنا انخزال جملة ذلك، في الممكن(ـ واجب)، والواجب(+واجب).ثمّ خلصنا إلى شيء من النّتائج تبرز طرافة مفهوم (±واجب)،في النّحو العربي،بما هو مفهوم إعرابيّ دلاليّ ماثل في التّركيب/النّحو، ممثّل للفكر النّحوي العربي في أرقى مظاهر التّمثيل والتّجريد الّتي بلغها