الرقابة على مشروعية الأوامر الرئاسية في الجزائر

Abstract

انطلاقا من دستور الجزائر لسنة 1996، يتبين لنا أن المؤسس الدستور الجزائري تبنى فعلا مبدأ الفصل بين السلطات، لكن بما يعرف بالفصل التعاوني بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية، و هذا ما يظهر في إطار التداخل بين الاختصاصات خاصة فيما يتعلق بصنع القانون، إلا انه قد ركز سلطة التشريع في يد رئيس الجمهورية، الأمر الذي أدى إلى تقوية السلطة التنفيذية و تفوقها على البرلمان في هذا المجال، رغم انه يعد من الاختصاص الأصيل للبرلمان، و بهذا الصدد ما يمكن استخلاصه هو القول بأن المؤسس الدستوري الذي بدوره اخفق في التوزيع العادل لعمل كل هيئة، وذلك في ظل غياب رقابة فعالة و حقيقية خاصة إن السلطة القضائية مبدئيا تلعب دورا هاما في الوقوف ضد التزايد المستمر لرئيس الجمهورية في مجال التشريع بالأوامر