Abstract:
يعتبر الطعن بالإستئناف في المنازعات الإدارية الآلية العمليّة الوحيدة لتطبيق مبدأ التقاضي على درجتين،و لقد كان مجلس الدولة ينظر في الطعن بالإستئناف على إعتبار أنه جهة الإستئناف الوحيدة و هو الأمر الذي أثار عدة إنتقادات و إشكالات، و لمعالجتها، جاء التعديل الدستوري لسنة 2020 بمجموعة من الإصلاحات لا سيما جعل التقاضي على درجتين أمام القضاء قيمة دستورية، كما أحدث تغييرا هيكليا على النظام القضائي الإداري الجزائري، و ذلك بإنشاء محاكم إدارية للإستئناف تمثل درجة ثانية للتقاضي، في حين يمثل مجلس الدولة قمة هرم القضاء الإداري و المحاكم الإدارية قاعدته، و صار بالتالي نظيرا للنظام القضائي العادي، بل يشترك كلا النظامين في كثير من القواعد الإجرائية
