إستئناف الأحكام القضائية الصادرة عن هيئات القضاء الإداريفي ظل التعديل الدستوري لسنة 2020

Abstract

يعتبر الطعن بالإستئناف في المنازعات الإدارية الآلية العمليّة الوحيدة لتطبيق مبدأ التقاضي على درجتين،و لقد كان مجلس الدولة ينظر في الطعن بالإستئناف على إعتبار أنه جهة الإستئناف الوحيدة و هو الأمر الذي أثار عدة إنتقادات و إشكالات، و لمعالجتها، جاء التعديل الدستوري لسنة 2020 بمجموعة من الإصلاحات لا سيما جعل التقاضي على درجتين أمام القضاء قيمة دستورية، كما أحدث تغييرا هيكليا على النظام القضائي الإداري الجزائري، و ذلك بإنشاء محاكم إدارية للإستئناف تمثل درجة ثانية للتقاضي، في حين يمثل مجلس الدولة قمة هرم القضاء الإداري و المحاكم الإدارية قاعدته، و صار بالتالي نظيرا للنظام القضائي العادي، بل يشترك كلا النظامين في كثير من القواعد الإجرائية