DSpace Repository

السلطة التنظيمية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020

Show simple item record

dc.contributor.author قــــــــــادري, هشـــــــــــــام
dc.contributor.author رضـــــــــوان, خميســــــــي
dc.contributor.author معيفي, لعزيز. مشرفا
dc.date.accessioned 2022-07-19T10:44:18Z
dc.date.available 2022-07-19T10:44:18Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/19309
dc.description تخـصص: الـقــــــــــانون الإداري en_US
dc.description.abstract أقر المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 141 فقرة واحد من التعديل الدستوري 2020 بصلاحية ممارسة السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون مانعا له بذلك مجالا واسعا غير محدد يمارس من خلاله اختصاصه التنظيمي، أو بالمقابل حصر المؤسس الدستوري مجال البرلمان بتحديد الميادين التي يمكن أن يشرع بها التي نجد أساسها في المادتين 139- 140 من التعديل الدستوري لسنة 2020 ومواد أخرى متفرقة في الدستور. أما في المادة 141 فقرة اثنين فجاء فيها أن تطبيق القوانين يندرج في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول أو رئيس الحكومة ( حسب الحالة) . وبخصوص الخضوع للرقابة، فإن كلا من التنظيم والقانون يخضعان لرقابة الدستورية وفقا للمادة 190، ذلك في حالة لتعديهما على مجال الآخر، هذا ما جعل هذا الأخير حارسا على تأمين السلطة التنظيمية المستقلة، وفي نفس الوقت مراقبة السلطة التنظيمية من تعديها على مجال القانون. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية/أبوداو en_US
dc.subject التنظيمات : تطبيق القوانين : المحكمة الدستورية : الرقابة الدستورية en_US
dc.title السلطة التنظيمية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account