Abstract:
سن المشرع الجزائري مجموعة من القوانين الهادفة إلى حماية المستهلك، واعتمد على حق المستهلك الالكتروني في الإعلام كوسيلة محورية لتحقيق هذه الحماية، حيث يتضمن هذا الحق عدة آليات تختلف من حيث طابعها الإلزامي ودرجة فعاليتها، حيث يلزم المنتجين بإعلام المستهلك بكافة المعلومات المتعلقة بخصائص المنتجات، والأسعار،وشروط البيع، مع التحذير من المخاطرالتي قد تترتب عن استخدامها، كما أقر المشرع الجزائري المسؤوليتين المدنية والجنائية عند الإخلال بالإلتزام بالإعلام، وذلك بهدف التصدي لأي استغلال قد يتعرض له المستهلك من طرف العون الاقتصادي الذي يمتلك الخبرة، وفي نفس الإطار أدرج المشرع حق العدول لتعزيز حماية المستهلك.