الرقابة على قرارات الإدارة المركزية في القانون الجزائري

Abstract

أقر المشرع الجزائري منظومة متعددة الصور للرقابة على قرارات الإدارة المركزية تشمل الرقابة غير القضائية المتمثلة في الرقابة الإدارية و الرقابة السياسية والرقابة المالية، إلى جانب الرقابة القضائية التي يباشرها القضاء الإداري من خلال دعوى الإلغاء ودعوى التفسير ودعوى فحص المشروعية ودعوى وقف التنفيذ. كما تبين أن الرقابة القضائية تمثل الضمانة الأساسية لحماية مبدأ المشروعية، غير أن فعاليتها تظل مرتبطة بتكاملها مع صور الرقابة غير القضائية بما يحقق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة وحماية حقوق الأفراد.