عالجت المذكرة الصلاحيات الهامة التي جاء بها دستور 1996 للسلطة التشريعية تفوق السلطة التنفيذ على البرلمان في العمل التشريعية، هذا ذلك اتساع سلطات التشريع خارج مؤسسة البرلمان، ما يستدعي استئثار البرلمان الجزائري بسلطة تشريعية فعلية

تناول العمل هذا فصلين حيث في الفصل الأول عالج الإطار القانوني لجريمة الاختفاء القسري في القانون الدولي وفي الفصل الثاني انتقل إلى الآليات الدولية للوقاية وردع مرتكبي جرائم الاختفاء القسري فنجد إن القانون الدولي عاجزا عن ...

انقسم هذا العمل لفصلين حيث نجد أن في الفصل الأول تكلم حول تبعية الوزير الأول لرئيس الجمهورية في الجزائر وإبراز العلاقة فيما بينهما وإظهار دور الوزير الأول في الأنظمة السياسية المقارنة وفي الفصل الثاني تناول ضرورة تفعيل ...

عالج موضوع المذكرة حالة الطوارئ هو نظام قانوني استثنائي، يؤدي تطبيقه إلى تضييق ممارسة الحقوق والحريات العامة، بل إلى تعطيل بعض الضمانات المكفولة لحقوق الإنسان، يخضع لمبدأ سيادة القانون، بتوكيل السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة ...

تناول موضوع المذكرة فصلين حيث في الفصل الأول قام بإبراز التدخل لاعتبارات إنسانية وإشكالية السيادة الوطنية وهذا لتزايد الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان أما في الفصل الثاني تناول مسؤولية الحماية كمفهوم جديد للربط بين التدخل ...

قسم العمل إلى فصلين في الفصل الأول ابرز الإطار المفاهيمي لتلوث العابر للحدود بمختلف مفاهيمه وميزاته وفي الفصل الثاني على الآليات القانونية لقيام المسؤولية الدولية للتلوث وإيجاد طرق علاجية لإضرار التلوث العابر للحدود

تناولت موضوع المذكرة بروتوكول منع و قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص و بخاصة النساء و الأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وسائم الأمم المتحدة الثانوية لمكافحة الاتجار بالبشر

إن مبدأ التداول على السلطة لم يعرف تكريسا حقيقيا على مستوى النظام الدستوري، ولم يجد تجسيدا على مستوى الممارسة السياسية في الجزائر، إذ شكلت مختلف الدساتير أداة في يد النظام من أجل تحقيق الشرعية القانونية، وتنظيم العملية ...

تؤسس دراسة القيمة القانونية لآراء وقرارات المجلس الدستوري على أحكام دستور 1996 التي تبدو من خلال بعض النصوص الدستوريّة أنّها محدودة، بالنظر إلى انعدام أيّ نصّ صريح يقرّ بحجيّتها المطلقة. الأمر الذي يثير شكلية اختصاصات ...

تعد الصفقات العمومية الأداة الاستراتيجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة للقيام بالعمليات المالية المتعلقة بإنجاز، تسيير و تجهيز المرافق العامة، إذ أن الاقتصاد الجزائري بصفة أساسية يضخ الأموال العامة لتطوير النشاط ...