لقد خول المشرع الجزائري للطرف المتضرر من العلاقة الإيجازية حق اللجوء إلى القضاء عند نشوب خلافات بين المؤجر والمستأجر وذلك برفع إحدى الدعاوى القضائية المخولة له قانونا، فمعظم المنازعات الناشئة عن عقد الإيجار تكون موضوعية ...

إن اللجوء إلى القضاء الاستعجالي حق مكرس قانونا، وذلك بهدف الحصول على حماية قضائية سريعة ووقتية للحقوق والمراكز القانونية، التي يهددها خطر حال وداهم لا يمكن تداركه مستقبلا، والمشرع الجزائري قد أولى اهتمامه بهذا الموضوع عن ...

تعتبر حماية الحق دعامة أساسية لبناء دولة القانون و قد جعل المشرع الدعوى القضائية، كضمان لحماية الحق من كل أشكال التعدي، يمكن بموجبها المطالبة من الجهة القضائية المختصة حمايته استنادا إلى النصوص القانونية التي تنظمه. ...

نلخص مما سبق بيانه من خلال بحثنا أن انتقال ملكية العين المؤجرة من المؤجر إلى الغير تخضع في أحكامها للقواعد العامة من خلال تطبيق أحكام المتعلقة بأثر انصراف العقد إلى الخلف الخاص ، هذا من جهة و القواعد الخاصة بعقد الإيجار ...

يكتسي موضوع مركز الدين في الرابطة الزوجية أهمية كبيرة لدى فقهاء الشريعة الإسلامية، فقد قام هؤلاء بإعطاء حيز واسع لمختلف المسائل المتعلقة بالدين في عقد الزواج رغم اختلافهم في كثير منها، إلا أنّهم لم يخرجوا عن دائرة واحدة ...

تكون النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا شؤون الأسرة ، تطبيقا لأحكام المادة 3 مكرر من قانون 84-11 المعدل والمتمم بالأمر 02-05 المتضمن قانون الأسرة، وهو ما يؤدي إلى تمتع النيابة العامة بحقوق الطرف الأصلي، لذلك يجب عليها تقديم ...

يعتبر الحياد مبدأ أساسي في النظام القضائي،يتطلب أن يكون القضاة مستقلين وغير متأثرين بالضغوط السياسية أو الخارجية،وأن يتخذوا قراراتهم بناء على القانون والأدلة المقدمة أمامهم بدون أي تحيز أو تأثر من جهة خارجية،ولقد حرص المشرع ...

يعتبر عقد الإيجار من العقود المهمة نظرا لأهميته، فهو عقد ملزم لجانبين، و جعل له المشرع إطارا قانونيا ينظم العلاقة بين الطرفين، و يحدد به التزامات كل طرف، و يبين كذلك كيفية انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة و جزاء إخلاله ...

تمثل نظريّة الظّروف الطّارئة محورا هاما من محاور الحماية القانونية لأحد المتعاقدين ضّد النتائج التي تتّرتب على اختلال التّوازن التعاقدي. رغم أنّ هذه النظريّة عرفت جدلا حادا سواء فيما تعلق بمجال إعمالها والأساس الّذي تقوم ...