السلطة التقديرية للقاضي هي الحرية التي تركها القانون للقاضي سواء صراحة أو ضمنيا من اجل اختيار الحل الأنسب.و دراستنا تتمحور حول سلطة القاضي في شؤون الأسرة إلا إنه نرتكز في دراستنا علة السلطة التقديرية للقاضي في مسائل الزواج ...

التنفيذ الجبري إما أن يكون عينا مباشرا و إما أن يكون تنفيذا بطريقة الحجز و الحجز هو إجراء يهدف إلى وضع أموال المدين تحت يد القضاء.و نظرا لخطورة الحجز التنفيذي باعتباره يمس الذمة المالية للمدين نتساءل عن مدى فعالية و نجاعة ...

عرفت المجتمعات المعاصرة تطورا هائلا في المجال المعماري لذلك اتجهت التشريعات إلى وضع تفنينات في هذا المجال و الذي ينظم عقد المقاولة ضمن أحكام التقنين المدني الجزائري .و يمر هذا العقد بثلاثة مراحل و هي مرحلة دراسة المشروع ...

تعد الأسرة الخلية الأساسية و الوحدة الأولى في بناء المجتمع و فالعناية و الاهتمام بالأسرة لها آثار كبيرة في المجتمع لأنها المنبت السليم الذي ينشأ فيه الطفل.و لقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالأطفال باعتبارهم نواة الأسرة و ...

يعتبر الإفلاس طريق للتنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي توقف عن دفع ديونه في تاريخ استحقاقه حيث جعل المشرع الجزائري إجراءات الإفلاس من بدايته إلى نهايته في يد القضاء .حيث بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس تقوم جماعة ...

إن مفهوم عقد الوكالة حيث بدأت بوادره في القانون الروماني ونتيجة للتطور الاقتصادي ساعد على توسيع نطاق هذا العقد حيث انتقل إلى فكرة الوكالة التي تلعب دورا مهما و فرصة للتجار للانفتاح بسهولة على مصادر جديد للربح و رغم الأهمية ...

إن الحق بدون دليل عند المنازعة فيه لا قيمة له حتى و إن لم يكن الإثبات ركنا في الحق.و يطلق مصطلح الإثبات القضائي أنه الفعل الذي بمقتضاه يتقدم أحد الخصوم إلى القاضي بالوسائل اللازمة لإقناعه و يلجأ الأشخاص لتثبيت و الحفاظ على ...

لا شك أن الأسرة هي عماد المجتمع و باعتبار الأولاد هي ثمرة عقد زواج فإن العناية بهم و حسن رعايتهم و حمايتهم يعني قيام المجتمع بالاهتمام بمستقبلهم.و قد اعتبر قانون الأسرة الجزائري الإهمال العائلي من الجرائم التي تمارس على ...

إن التأمينات الشخصية هي التي تتحقق عن طريق ضم ذمة مالية أو أكثر إلى ذمة المدين الأصلي حيث يلتزم شخص آخر إلى جانب المدين بضمان الوفاء بحق الدائن و من بين أمثلة التأمينات الشخصية نجد الكفالة و المشرع الجزائري نظم أحكام الكفالة ...

قد عني قانون الإجراءات الجزائية بتحديد أحكام الضبط القضائي.و أن المشرع منح لوكيل الجمهورية سلطة إدارة الضبطية القضائية و للنائب العام سلطة الإشراف عليها و بالنظر لذلك تبرز الأهمية البالغة لموضوع هذه الدراسة من الناحية ...