إن للتطور العلمي ايجابيات عديدة حيث اخترق مجال الاتصالات وتبادل المعلومات وما أضافته التكنولوجيا الحديثة من الوسائل الالكترونية للتعامل عن بعد بين الأفراد دون الحاجة إلى الانتقال من مكان إلى أخر، لكن ورغم كل هذه الايجابيات ...

يعتبر الحق في الحياة الخاصة من أهم حقوق الإنسان ومعناه حق الفرد في أن يقرر بنفسه متى وإلى أيّ حد يمكن للغير الإطلاع على شؤونه الخاصة. إنّ تعدد صور الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة للأفراد دفع بالمشرع الجزائري إلى تكريس ...

يُعتبر طفلا بالمفهوم الجزائي كل من لم يبلغ سن 18 سنة كاملة يوم ارتكابه للوقائع، طبقا لنص المادة 2من القانون رقم 15-12 المؤرّخ في 15-7-2015 المتعلق بحماية الطّفل، حيث يخضع لولاية محاكم الأحداث المكلفة باتّخاذ تدابير الحماية ...

إن النزاعات التي تطرح على القاضي الجزائري و يكون فيها طرف من أطراف النزاع عنصر أجنبي تؤدي إلى تنازع القوانين، و هذا ما جعل المشرع الجزائري يجدا حلا لذلك بالأخذ بنظرية الفقيه “بارتن“و هي إخضاع التكييف لقانون القاضي، و هذا ...

أصبح الالتزام بالإعلام من بين أهم الالتزامات التي تقوم على المهنيين في مواجهة غير المهنيين، وقد أَكَد قانون حماية المستهلك وقمع الغِشْ على هذا الالتزام بمقتضى المادة 17منه. تكمن أهمية هذا الالتزام في إعادة نوع من التوازن ...

يعتبر خطأ المضرور سببًا أجنبيّا تنتفي به علاقة السببيّة متى استطاع المنسوب إليه الضرر أن يدفع المسؤولية عن نفسه، إذا أثبت أنّ الضرر قد نجم عن سبب أجنبي لا يدّ له فيه، وهو ما تطرق إليه المشرع الجزائري في نص المادة 127 من ...

تعتبر شركة التوصية من أقدم الشركات التجارية التي تجمع بين خصائص شركة الأشخاص وشركة الأموال. يؤدي مخالفتها لقواعد القانون التجاري بتطبيق نظام الإفلاس عليها، من أجل التنفيذ الجماعي على أموالها وتصفيتها تصفية جماعية، فبالرغم ...

إن الالتزام بإعادة التفاوض هو شرط جاء جراء الممارسات العقدية خاصة في مجال العقود الدولية،حيث يدرجه الأطراف في عقدهم ليتم تطبيقه في حالة تغير الظروف أو بروز حوادث استثنائية مغيرة للعقد ولم يكن من الممكن توقعها أثناء إبرام ...

تكتسي الملكية الفكرية بشقيها "الملكية الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة" أهمية قصوى واهتمام كبير سواء على المستوى الوطني أو الدولي ذلك لاتصالها بالتنمية الاقتصادية والتطور التكنولوجي، مما جعلها بصفة مستمرة عرضة لمختلف ...

باعتبار أنّ القاصر شخص ناقص الأهلية وغير قادر على حماية نفسه ورعاية أمواله من الضياع، وضع المشرع الجزائري نظاما لحماية أمواله وهي النيابة الشرعية التي تتمثل في الولي، الوصي، والمقدّم، لكن المشرع لم يعطهم السلطة المطلقة ...