يمثل مبدأ السيادة من الأحكام الأساسية و الرئيسية المسلم بها في القانون الدولي المعاصر التي يقوم عليها النظام الدولي الحالي، والسيادة هي الرمز الحقيقي للدولة حيث تشترك الدول مع بعض أشخاص القانون الدولي الأخرى في بعض الخصائص، ...

تبنى المؤسس الدستوري الجزائري بعد الاستقلال مبدأ وحدة إقليم الدولة حيث اعتمد على نظام اللامركزي بالنسبة للجماعات المحلية المتمثلة في البلدية والولاية لأنها مكان مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية، كما منح المشرع ...

تعتبر الإدارة الفعالة وتطويرها أمرا حيويا لضمان تقديم الخدمات بشكل يلبي احتياجات المواطنين، فتتطلب هذه العملية وجود مرافق عامة تسعى جاهدة لتوفير خدماتها، إلا أن هذه المرافق قد تواجه أحيانا صعوبات في أداء مهامها نتيجة سوء ...

تعتبر لجنة الإستخدامات السلمية للفضاء الخارجي هيئة أنشئتها الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة عام 1959، حضيت هذه اللجنة بأهمية كبيرة لتنظيمها للأنشطة الفضائية وتنمية التعاون الدولي في مجال الفضاء الخارجي وقصر إستخدامه ...

النزاعات المسلحة غير الدولية تحدث داخل حدود الدولة واحدة وتكون بين القوات المسلحة الحكومية والمجموعات المسلحة غير الحكومية أو بين المجموعات المسلحة ذاتها .يحدد المادة3 المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 المعايير الإنسانية ...

جعل المشرع الجزائري من خلال القانون 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية إجراء التفاوض القاعدة الاستثنائية من بين طرق الإبرام و قسمه إلى: تفاوض مباشر و تفاوض بعد الاستشارة، كما قام بتحديد حالاته على سبيل ...

أرصدت الجزائر آليات لمكافحة الفساد في الإدارة الجزائرية منذ سنة 2006، بين الآليات الدستورية والإدارية والقضائية وكلها متخصصة وحديثة، في سبيل حوكمة بتسيير الإدارة العمومية وعلى رأسها إدارة أملاك الدولة مطابقة مع التعديل ...

تَنَاوَلَ هَذَا اَلْبَحْثُ مَسْأَلَةً بَالِغَة اَأَِلهَمِيَّةِ مِنْ حَيْثُ اَلْجُرْأَةِ وَاَلْعُمْقِ؛ كَيْفَ لَا؟ وَهِيَ تَتَعَلَّقُ بِمَحَاذِيرِ ذَلِكَ التَّوَجُّهِ المُلاَحَظِ وَاَلْحَثِيثِ نَحْوَ تَعْمِيمِ أُنْمُوذَج ...

حَاوَلَت هذه المذكّرة -بواسطة المقاربة القانونيّة التي اعتمتدها- معالجة موضوعا في غاية الأهميّة، تمثّل في تأثير الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان على المرجعيّة الحقوقيّة لدول منظمة التعاون(المؤتمر) الإسلاميّ، ومنه، فقد تناولت ...

أنشأ المشرع الجزائري سنة 2018 "السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي" كسلطة إدارية مستقلة من أجل حماية المعطيات الشخصية، حيث منح لها نوعا من الاستقلالية على المستويين العضوي والوظيفي، لكن هذه الاستقلالية تبقى ...