Abstract:
رغم التطور القانوني للمجتمعات، إلا أن حق المستهلك في الإعلام لم يرق إلى ما هو عليه الحال، حيث أن التشريعات الحديثة قد أخذت مجراها في ظل عصر عرفت فيه العولمة القانونية سيطرة على ربوع القوانين الداخلية للدول، في إطار حفظ حقوق الإنسان، وذلك باعتبار المستهلك هو العنصر الأساسي داخل المجتمع.
نجد أن المشرع الجزائري كرس في القانون الجديد المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 09-03، الحق في الإعلام بإلقاء التزام على المتدخلين بإعلام المستهلك بالمعلومات الصادقة والنزيهة حول خصائص المنتجات والخدمات والأسعار المطبقة عليها، وكذا تحذير من مخاطر التي قد تنجر عن استعمالها، كما مكن المشرع الجزائري للمستهلك في القانون المذكور سالفا حماية مدنية وجزائية عنة طريق تجريم الأفعال التي يأتيها المتدخل والتي قد تكون مخالفة للقوانين المنظمة لهذا الحق، إما في القوانين المتعلقة بتنظيم الممارسات التجارية، أو في قانون العقوبات، الذي جرم كل الأفعال التي من شأنها أن تخدع المستهلك في حالة التعاقد
